استاندار کردستان با حضور در شهرستان بانه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام سیرانبند، از اجرای رسمی قانون تجارت مرزنشینان در استان خبر داد؛ طرحی که به گفته مسئولان، قرار است چشم‌انداز تازه‌ای در حوزه معیشت، اشتغال و تجارت رسمی برای نواحی مرزی ترسیم کند.
آرش زره‌تن‌لهونی،در جریان سفر به شهرستان بانه که با همراهی جمعی از مدیران استانی صورت گرفت، ابتدا با حضور در یادمان شهدای سیرانبند واقع در ۳۲ کیلومتری بانه، با قرائت فاتحه به مقام والای ۸ شهید گمنامی که در مقابله با گروهک‌های ضدانقلاب جان خود را فدا کرده‌اند، ادای احترام کرد.
استاندار کردستان پس از این مراسم در آیین آغاز اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی که در بانه برگزار شد، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲، اظهار کرد: اجرای این قانون، نقطه عطفی در مسیر ساماندهی تجارت مرزی و کاهش معضلاتی نظیر کولبری است، حذف کامل عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی و همچنین کاهش مالیات بر ارزش افزوده به پنج درصد، فرصتی ویژه برای مناطق مرزی به شمار می‌رود.
به گفته لهونی، با اجرای این قانون، هزینه نهایی کالاهای وارداتی به مناطق مرزی به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد که علاوه بر تقویت قدرت خرید مردم، موجب رونق بیشتر بازارهای مرزی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: منابع حاصل از این تجارت، به‌طور مستقیم برای توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و تقویت بازارچه‌های مرزی هزینه خواهد شد.
افزایش ۲۰۰ برابری حجم تجارت در کردستان
استاندار کردستان از جهش قابل توجه حجم تجارت مرزی استان سخن گفت و بیان کرد: سال گذشته حدود ۲۸ میلیون دلار کالا از طریق دستورالعمل‌های پیشین وارد استان شد؛ اما طبق برآوردها این عدد با اجرای قانون جدید به ۵۴۰ میلیون دلار خواهد رسید.
وی تأکید کرد که در گام نخست، این طرح در شهرستان‌های بانه و مریوان آغاز شده و پس از تکمیل زیرساخت‌ها، شهرستان سقز نیز به آن خواهد پیوست.
لهونی همچنین از تعیین فهرستی شامل ۹۰ قلم کالای معاف از پرداخت عوارض ورودی خبر داد که در دسترس فعالان اقتصادی و مردم قرار خواهد گرفت.
قانونی برای توقف کولبری و کرامت انسانی
در حاشیه این مراسم، استاندار کردستان در جمع خبرنگاران، پدیده کولبری را نتیجه مستقیم بیکاری و نبود بسترهای قانونی برای فعالیت اقتصادی در مرزها دانست و اظهار کرد: قانون تجارت مرزنشینان به‌عنوان راهکاری اساسی و قانونی، زمینه اشتغال رسمی را برای ساکنان مرزها فراهم می‌سازد و با ارتقای کرامت انسانی، جایگزین مناسبی برای مشاغل پرخطر خواهد بود.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این قانون، تقویت معیشت مردم، بهبود دسترسی به کالاهای مصرفی، ایجاد مسیرهای شفاف برای تجارت و جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌های غیرقانونی در نواحی مرزی است.
انتهای پیام