*سمیه عرب
این روزها در تمامی محافل صنعتی و تجاری کشور، بحث بر سر مزایا و معایب تفکیک وزارت صنعت، معدن وتجارت است؛ برخی معتقدند: تفکیک وزارتخانه تنها راهکار عملی برای رشد صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و خلاصی از مشکلات تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی کالاهایی است که در یک سال گذشته چالش‌های بی‌شماری را در صحنه اقتصاد کشور بوجود آوده است. از طرف دیگر منتقدان می‌گویند با اجرای تفکیک تنها به بزرگ شدن دولت کمک کرده‌ایم و این موضوع علاوه بر اینکه بر خلاف قانون اساسی است که تأکید بر خودداری از بزرگ شدن دولت دارد، هزینه‌های زیادی را نیز در شرایط فعلی کشور که با کمبود منابع مواجه است، به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تاکنون سه بار به مجلس رفته و هربار با مخالفت نمایندگان رو‌به‌رو شده است؛ با این حال دولت همچنان بر اجرایی شدن تفکیک اصرار دارد. پافشاری دولت براین موضوع موجب شد تا بالاخره در اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره این طرح از سوی مجلسی‌ها، کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رای مثبت دهد و در سال جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با طرح تفکیک این وزارتخانه موافقت کرد؛ عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اکسپو نیوز، با اشاره به آمدن طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مجلس در هفته آینده، اظهار کرد: از برآیند عمومی در مجلس شورای اسلامی و با وجود تعداد زیاد مخالفان، به نظر می‌رسد تفکیک در این دوره رای آورد. وی همچنین تاکید کرد: در رای‌گیری کمیسیون صنایع و معادن، تفکیک با 11 نظر موافق و 8 رای مخالف رای آورد و اگر اتفاق خاصی پیش نیاید، همین روند در صحن علنی هم ادامه خواهد داشت.
با توجه به این اظهارات، پیش‌بینی رأی آوردن لایحه تفکیک در هفته آینده در صحن علنی مجلس، کار سختی نیست. اما نکته مهم آن است که چه اتفاقی پس از تصویب و اجرایی شدن لایحه تفکیک بر سر وزارتخانه جدید "تجارت و توسعه خدمات بازرگانی" خواهد افتاد؟ آیا دولتی‌ها برنامه‌ای برای مدیریت هدفمند این وزارتخانه جدید و افزایش تمرکز آن بر توسعه صادرات غیرنفتی و سیاستهای ارزی دارند یا فقط بازسازی همان ساختار گذشته وزارت بازرگانی است که چندان کارآ و مؤثر نبوده که به سرنوشت ادغام دچار شد؟
به نظر می‌رسد، دولت آنقدر که اصرار به تفکیک وزارت صنایع دارد، برنامه مشخصی برای اداره وزارت بازرگانی جدید ندارد. بدون شک تعیین وزیری برای این وزارتخانه جدید صرفاً با توجه به گرایش‌های سیاسی در وهله حساس کنونی، نه تنها به توسعه صادرات و برطرف شدن مشکلات حوزه تجارت کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است که مشکلات فعلی را نیز تشدید کند.
قدر مسلم اینکه وزارت تجارت جدید باید ساختاری متفاوت از گذشته داشته باشد. از اختیارات ویژه که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است، برخوردار باشد و تمرکز تمام فرآیندهای مرتبط با تجارت داخلی و خارجی در این دستگاه اعمال شود. بعبارت دیگر آن تشتت و تفرقی که در تصمیمگیریهای امروز احساس میشود نظیر مداخلات وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و نیز سیاستهای ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، بایستی در ساختار آینده که قرار است فرماندهی جنگ اقتصادی را بر عهده بگیرد، رفع شود. همچنین وزیری که قرار است عهدهدار این مسئولیت مهم شود، باید شایستگی فرماندهی و درک بالایی از روابط و مناسبات تجاری داشته باشد و برای این وزارتخانه مهم برنامه دقیق و مشخصی تدوین کرده باشد.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند انتخاب وزیری با تجارب و توانمندی شایسته که بتواند مسایل تجارت بینالمللی را از نزدیک لمس و در جهت هدایت بخش تجاری کشور قدرتمند عمل کند و توانایی پاسخگویی نیاز بازار داخل در عین توسعه روابط تجاری بینالمللی را داشته باشد، می‌تواند کمک شایان توجهی به رسیدن وزارتخانه جدید بازرگانی به اهداف مدنظر در دوره تحریم نماید. اما از طرف دیگر، انتخاب افراد صرفاً بر اساس شناخت گذشته آنان بدون آنکه دارای ویژگیهای یک فرمانده اقتصادی باشند، نتیجهای در بر نخواهد داشت و آنچه باید مدنظر قرار گیرد شاخصهای توأمان شخصیت اجرایی و برنامه عملیاتی وزیر پیشنهادی باید باشد.
چراکه فقط در پناه برنامه عملیاتی و اهداف مشخص تجاری در شرایط تحریم و متناسب با وضعیت جنگی و آرایش دشمنان در برابر ایران، چه در بخش تنظیم بازار داخل و چه در حوزه صادرات، واردات و سیاستهای ارزی میتوان ضمن درس گرفتن از اشتباهات گذشته، در حوزه تجارت و بازرگانی کشور، طرحی نو درانداخت و نتیجهای را که مطلوب نظر سیاستگزاران ارشد کشور است، محقق ساخت.
انتهای پیام/