امروزه در سطح جهانی مبحث پشتوانهسازی علمی برای مباحثی چون اقتصاد، صنعت و تجارت دارای کاربرد فراوان و اهمیت بسیار بوده و هر مجموعهای که بنا بر حضور فعال و توانمندانه در عرصههای پیشگفته داشته باشد ناگزیر از معطوف نمودن توجه و التفات بدین مهم خواهد بود. ناگفته پیدا است، دسترسی و نیل به پشتوانه علمی با هدف افزایش راندمان کاری در کلیه زمینه ها و از جمله در عرصه صنعت و تجارت تنها از رهگذر آموزش و پژوهش میسر و ممکن است. در حقیقت، دقیقا به همین سبب است که کمپانیهای چندملیتی و صاحبان برندهای پرآوازه دنیا با تاسیس واحدهای آموزش و پژوهش در مجموعههای خویش و همچنین هزینهکرد مالی بسیار برای آن تلاش پیشه ساختهاند تا به بهترین شیوه برای خود زمینههای دانشافزایی کاربردی را فراهم آورند و یا از طریق عقد قراردادهای مختلف با دانشگاهها و مراکز آکادمیک معتبر کوشیدهاند بنمایههای لازم جهت ارتقای توان علمی- کاربردی را تدارک بینند.
نیازمند یادآوری است، آموزش و پژوهش هماکنون در اقتصاد جهانی و در توسعه میزان فروش و به تبع آن صادرات صنایع و شرکتها از چنان جایگاه و فراز و رفعتی والا برخوردار است که برابر با آمارهای مختلف جهانی به تقریب 70درصد درآمد دانشگاههای معتبر دنیا، برخلاف دانشگاههای ایران، نه از طریق اخذ بودجه دولتی و یا دریافت شهریه از دانشجویان بلکه از شاهراه قراردهای آموزشی و پژوهشی منعقده با صنایع، شرکتها و یا حتی دولتها حاصل میشود.
ناگفته پیدا است، در جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم باید دارای اهمیت وافر باشد. با وجود این، آنچه هویدا مینماید، متاسفانه بسیاری از شرکتهای فعال در عرصه اقتصاد و تولید بنا به هر دلیل توجه شایسته و بایستهای به امر آموزش و پژوهش معطوف نداشته و در نتیجه در عرصه صادرات چندان موفق نبودهاند و یا آنکه موفقیتشان نسبی بوده و میزان خروجی چشمگیری برای آنها دربر نداشته است. به دیگر سخن، عدم اطلاع کافی و یا ناآگاهی تقریبی ناشی از کمبود آموزش درباره مواردی چون قوانین سازمان تجارت جهانی، بازار سرمایه و چالشها و فرصتهای آن، بیمه، گمرک، حمل و نقل بینالمللی، حقوق تجارت، اصول و مبانی بازاریابی، اصول مدیریت تبلیغات، چند و چون تامین مالی بینالمللی، حقوق مالکیت معنوی و برندینگ، تشریفات دیپلماتیک تجارت، چند و چون حضور موثر در نمایشگاهها و ... و همچنین عدم التفات بسنده به مباحث پژوهشی در زمینههایی مانند شناخت بازار هدف و بازاریابی پایدار، روانشناسی مهارت فروش، تحلیل رفتار مشتری، نوآوری در تولید، افزایش کیفیت تولید، دیپلماسی تجاری و بسیاری موارد دیگر از جمله کاستیهایی عمدهای است که میتواند فراهمآورنده مانعی سترگ در روند صادرات تولیدات ایرانی و توسعه آن به شمار آید.
به گمان، با یقین کامل میتوان اذعان داشت که در جهت افزایش تولید و حضور توانمندانه و پایدار در عرصه صادرات، شرکتهای ایرانی باید به توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش بها داده و تلاش دارند آن را نه به صورت امری حاشیهای بلکه بهسان یکی از عمدهترین اهداف و وظایف در مجموعههای خویش اجرا دارند.